برنامج مسار

تحية تربوية من أعماق القلب لكل الساهرين على هذا المنتدى دون اسثتناء
من فضلكم أفيدونا ما هي أسباب الإحتجاج على برنامج مسار ؟ سواء تعلق الأمر بالمديرين أو بعض تلاميذ مؤسساتنا التعليمية في ربوع المملكة

وشكرا جزيلا        

ﺍﻟﻤﺼﻄﻔـﻰ ﺳﻨﻜﻲ
ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ 30 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2014 - 17:18
ﺣﻄﻤﺖ ﻛﻠﻤﺔ "ﻣﺴﺎﺭ" ﻛﻞ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻞ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻻ‌ﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ. ﻭﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻼ‌ﻣﻴﺬ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﻮﺿﻮﻥ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺿﺪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻻ‌ ﻳﻌﺮﻓﻮﻧﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﺨﺘﺰﻟﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺁﻟﻴﺔ ﻻ‌ﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺪﻻ‌ﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﺳﺘﺤﺮﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ ﺍﻻ‌ﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻋﻄﻒ ﺍﻷ‌ﺳﺎﺗﺬﺓ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ، ﻭﻫﻮ ﺍﻷ‌ﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ‌ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻪ ـ ﺣﺴﺐ ﻓﻬﻤﻬﻢ ـ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ، ﻓﻼ‌ ﻋﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﺘﻼ‌ﻣﻴﺬ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺷﻌﺎﺭ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ: " ﻫﺬﺍ ﻋﻴﺐ، ﻫﺬﺍ ﻋﺎﺭ، ﺍﻟﻜﻮﺳﺎﻻ‌ ـ ﻳﻘﺼﺪ ﺍﻟﻜُﺴﺎﻟﻰ ـ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ".

ﺣﺮﺍﻙ ﺗﻠﻤﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻭﺟﺎﺀ ﻣﻔﺎﺟﺌﺎ ﻛﻐﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ. ﻭﺇﺫﺍ ﻫﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮ ﻳﻔﺘﻘﺪ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﻮﻏﺎﺕ ﻭﻣﺒﺮﺭﺍﺕ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ، ﺇﻻ‌ ﺃﻧﻪ ﺃﺯﺍﺡ ﺍﻟﻠﺜﺎﻡ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻼ‌ﻻ‌ﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ﺳﻴﻔﺮﺽ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺘﻠﻤﺬﻱ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ.

ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ "ﻣﺴﺎﺭ" ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻤﺪﺭﺱ ﻓﻲ ﺃﻓﻖ ﺭﻗﻤﻴﺘﻪ ﻭﺍﻻ‌ﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼ‌ ﻟﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺃﺳﺮﻫﻢ ﻭﺫﻭﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺃﺩﺍﺋﻬﻢ ﻣﻮﺍﻇﺒﺔ ﻭﺗﺤﺼﻴﻼ‌ ﻣﻦ ﺧﻼ‌ﻝ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ، ﻓﻬﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹ‌ﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻ‌ﺕ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻭﺍﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﻭﻏﻴﺮﻩ.

ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻟﻦ ﻳُﺠﺎﺩَﻝ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﺍﻫﺎ ﻭﻧﺠﺎﻋﺘﻬﺎ ﻟﻀﺦ ﺟﺮﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﺴﻢ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ ﻓﻲ ﻭﺛﺎﺋﻘﻪ: ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ، ﻛﺮﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻧﻤﻮﺫﺟﻴﻦ، ﻟﻜﻦ ﺍﻹ‌ﺷﻜﺎﻝ ـ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ـ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻐﻴﺎﺏ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻭﺗﺤﺴﻴﺴﻬﻢ ﻭﺑﺎﻟﺘﺴﺮﻉ ﻭﻓﺎﺀ ﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻ‌ﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ.

ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻛﺸﻔﻪ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺘﻠﻤﺬﻱ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻼ‌ﻻ‌ﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ، ﻧﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻷ‌ﺳﺎﺱ ﻓﻲ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺘﻠﻤﺬﻱ ﻫﻮ ﻏﻴﺎﺏ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻣﺮﻛﺰﻳﺎ ﻭﺟﻬﻮﻳﺎ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ: ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ، ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ، ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻵ‌ﺑﺎﺀ ﻭﺍﻷ‌ﻣﻬﺎﺕ، ... ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺇﻗﻨﺎﻋﺎ ﺑﺠﺪﻭﺍﻩ ﻭﻃﻠﺒﺎ ﻻ‌ﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ، ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺳﻼ‌ﻣﺔ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ. ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻳﻔﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ، ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻳُﻤَﻜﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺟﻬﺎﺕ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻝ ﻭﺗﺜﻤﻴﻨﻪ ﻭﻣﺒﺎﺭﻛﺘﻪ، ﻭﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻻ‌ﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻹ‌ﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻮﺽ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻗﺎﻋﺪﺓ: ﺍﻻ‌ﻧﺴﺎﻥ ﻋﺪﻭ ﻣﺎ ﻳﺠﻬﻞ.

ﺍﻵ‌ﻥ، ﻭﻗﺪ ﺃﺧﺬﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ﺗﻐﻠﻲ ﺗﻀﻄﺮ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺨﺺ ﻛﺎﺗﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﺨﺎﻃﺐ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦ ﺧﻼ‌ﻝ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹ‌ﻋﻼ‌ﻡ ﻣﻄﻤﺌﻨﺔ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻥ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ "ﻣﺴﺎﺭ" ﻻ‌ ﺗﻬﺪﺩ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻼ‌ﻣﻴﺬ، ﻭﺃﺑﺮﻗﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻷ‌ﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻠﻤﺖ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹ‌ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻨﻈﻢ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﺗﻮﺿﻴﺤﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺎﺕ ﻭﺭﺅﺳﺎﺀ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﺁﺑﺎﺀ ﻭﺃﻣﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻼ‌ﻣﻴﺬ، ﻭﺗﺸﻜﻞ ﻟﺠﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹ‌ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺗﺠﻮﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺎﺕ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺘﻬﺪﺋﺔ ﻭﺍﻣﺘﺼﺎﺹ ﻏﻀﺐ ﺍﻟﺘﻼ‌ﻣﻴﺬ.

ﻋﺎﻣﻞ ﺛﺎﻥ ﺃﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺇﺷﻌﺎﻝ ﻓﺘﻴﻞ ﺍﻟﻐﻀﺐ ﺍﻟﺘﻠﻤﺬﻱ، ﻻ‌ ﻳﻘﻞ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺗﻜﺮﻳﺴﻪ ﺛﻘﺎﻓﺔ، ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷ‌ﻣﺮ ﺑﺠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻄﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺛﺎﺭﺕ ﻧﻘﺎﺷﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻟﻢ ﺗﺴﺘﺠﺐ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺧﺬﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺰﺓ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻻ‌ﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﺨﻄﺈ، ﻭﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻏﻴﺒﺖ ﺍﻟﻌﻄﻠﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭﺗﻴﻦ، ﻭﻟﻮ ﺗﻮﺍﺿﻌﺖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺭﺍﺟﻌﺖ ﺍﻟﺠﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﻜﻨﺖ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﻄﻠﺔ ﺑﻴﻨﻴﺔ ـ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺮﻣﺠﺖ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻴﻼ‌ﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﻋﻄﻠﺔ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ ـ ﻟﻮﻓﺮﺕ ﻟﻺ‌ﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﻟﺘﻮﺻﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻮﻥ ﺑﻨﺘﺎﺋﺠﻬﻢ ﺧﻼ‌ﻝ ﺍﻟﻌﻄﻠﺔ، ﻭﻟﻤﺎ ﺗﺄﺧﺮﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻚ ﻭﺑُﺮﺭ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ.

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﻣﺰﻣﻨﺔ ﻻ‌ ﺗﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺘﻠﻤﺬﻱ ﻛﺸﻒ ﺍﺧﺘﻼ‌ﻻ‌ﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷ‌ﻭﻟﻰ ﺗﺮﺩﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﺴﻨﺔ ﻣﻨﺎﺩﻳﺐ ﻭﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺘﻼ‌ﻣﻴﺬ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻻ‌ﺣﺘﻮﺍﺀ ﺍﻻ‌ﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺗﻔﺎﺩﻳﺎ ﻟﺘﻄﻮﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺗﺨﺮﻳﺒﻴﺔ ﺗﻬﺪﺩ ﺳﻼ‌ﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ. ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻ‌ﺧﺘﻼ‌ﻻ‌ﺕ ﺍﻟﻤﺴﻜﻮﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺭﻏﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﻳﺔ ﺿﺎﺑﻄﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺯﺍﺟﺮﺓ ﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ ﻻ‌ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ:

1. ﻋﺪﻡ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﻠﻔﺮﻭﺽ ﻋﺪﺩﺍ ﻭﺗﻮﻗﻴﺘﺎ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻭﺗﻘﻮﻳﻤﺎ: ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺍﻹ‌ﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ـ ﺗﺠﻨﺒﺎ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﻢ ـ ﻻ‌ ﺗﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺍﺕ ﻭﺗﻌﺘﻤﺪ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﺮﺿﻴﺔ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ. ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺷﺨﺺ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺷﺨﺺ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ. ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻫﻲ: ﻻ‌ ﺗﺒﺤﺚ، ﻻ‌ ﺗﺘﺤﺮَّ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺸﺘﻚِ ﺃﺣﺪ.

2. ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻭﻃﻮﻝ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ، ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻬﺎﺟﺲ ﻫﻮ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻻ‌ﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﺟﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻏﻴﺮ ﻣُﺮﺿﻴﺔ.

3. ﻏﻴﺎﺏ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺡ ﺑﺈﻟﺤﺎﺡ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ:

ـ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ.

ـ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﻄﻴﻦ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ ﻭﺍﻟﻘﺮﻭﻱ.

ـ ﺑﻴﻦ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﻧﻔﺲ ﺍﻻ‌ﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻷ‌ﻫﻠﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺑﻨﺎﺀً ﻟﻠﻔﺮﻭﺽ ﻭﺗﺼﺤﻴﺤﺎ.

ـ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹ‌ﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺩﻯ ﻋﻨﻬﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑـ"ﺍﻟﺴّْﻮﺍﻳْﻊ".

4. ﺍﻻ‌ﻛﺘﻈﺎﻅ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺮﻍ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻭﺗﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺿﺒﻂ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻼ‌ﻣﺘﻬﻢ. ﺍﻻ‌ﻛﺘﻈﺎﻅ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻟﻐﻰ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺣﺮﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻼ‌ﺣﻈﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺐ ﻭﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ، ﻓﺘﺤﻮﻟﺖ ﺣﺼﺺ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ـ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺀ ﻣﺜﻼ‌ ـ ﻹ‌ﻣﻼ‌ﺀ ﺍﻟﺨﻼ‌ﺻﺎﺕ ﻭﻋﺮﺽ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻷ‌ﺣﻮﺍﻝ.

5. ﺧﺼﺎﺹ ﻣَﻬُﻮﻝ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ: ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻭﺑﺪﺭﺟﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺍﻟﺸﺎﺫ ﻫﻮ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨِّﺼﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﺘﺎﺟﻪ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﺭﺳﻴﻦ ﻭﻣﺪﺭﺳﺎﺕ. ﻭﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺹ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺎ ﻳﻄﺎﻝ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﺨﺼﺺ ﻳﻤﺘﺪ ﻟﺸﻬﻮﺭ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳُﺴﺘﻌﺎﻥ ﺑﻐﻴﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻻ‌ﺧﺘﺼﺎﺹ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻠﻚ.

ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺘﻠﻤﺬﻱ ﻭﺇﻥ ﺍﻓﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﻮﻏﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﺇﻻ‌ ﺃﻧﻪ ﺃﻋﺎﺩ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﺧﺘﻼ‌ﻻ‌ﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻛﻜﻞ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻻ‌ﻧﻜﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻌﻜﻮﻑ ﻭﻓﺘﺢ ﺣﻮﺍﺭ ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ ﺗﺸﺨﻴﺼﺎ ﻟﻠﻤﻌﻀﻼ‌ﺕ ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎ ﻟﻠﺤﻠﻮﻝ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﺗُﻌﻘﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻵ‌ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺭﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ.

ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺃﺧﻴﺮﺓ ﺣﺮﻱ ﺑﻤﻦ ﻳُﻬﻤﻬﻢ ﺍﻷ‌ﻣﺮ ﺍﻟﺘﻘﺎﻃﻬﺎ ﻫﻲ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺤﺬﺭ ﻭﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﻻ‌ﺳﺘﺨﻔﺎﻑ ﺑﻮﻋﻲ ﺍﻟﺸﻌﺐ. ﻭﻗﺪﻳﻤﺎ ﻗﻴﻞ: "ﻣﻦ ﻣﺄﻣﻨﻪ ﻳﺆﺗﻰ ﺍﻟﺤﺬِﺭُ".